أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في وقت مبكر صباح الإثنين، الإفراح عن الساعدي معمر القذافي تنفيذًا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام.

وذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، إلى أنه جرى «تسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية».

وتابع البيان: «إذ تؤكد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، فإنها تأمل بأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه».

- الساعدي القذافي طليقا إلى تركيا ومنها إلى القاهرة
- وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي

ونقلت «بوابة الوسط» مساء الأحد عن مصدر حكومي قوله إنه يجري إنهاء إجراءات إطلاق الساعدي القذافي، مرجحًا أنه قد يتوجه إلى تركيا «لو لم يحدث تعديل أو تغيير في الترتيبات».

وأوضح المصدر أن «هناك أحكامًا قضائية بالإفراج» عن الساعدي القذافي؛ لكنه رجح أيضًا أن يكون القرار نابعًا من رغبة الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي لأنه «مرتبط بالتطورات المتلاحقة في ملف المصالحة الوطنية».

براءة الساعدي من تهمة قتل الرياني
وقضت محكمة شمال طرابلس في شهر أبريل 2018، ببراءة الساعدي القذافي من تهمة مقتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد بشير الريان. واتهم الساعدي القذافي بـ«قتل لاعب ومدرب نادي الاتحاد بشير الرياني، في ديسمبر 2005، أثناء معاقرته للخمر بأحد الاستراحات الخاصة».

وبحسب السلطات القضائية في طرابلس، فإن قرار الاتهام بحق الساعدي يضم إلى جانب مقتل الرياني، قضايا جنائية وجنحًا متعلقة «بالخطف وهتك العرض والإيذاء الخطير وإساءة استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على ثورة فبراير».

كما يشمل قرار الاتهام «جلب المرتزقة وتحديد المدن المناهضة للنظام السابق بأرقام وعلامات أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد»، علمًا بأن الساعدي أُودع سجن الهضبة في طرابلس منذ سلمته النيجر إلى ليبيا في مارس 2014.