مجموعة من المخاوف والتوصيات، تخص الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، وضعتها لجنة خبراء الاقتصاد الليبية، وبعثها منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأمين العام المساعد ريزدون زنينيغا، في رسالة، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتركزت تلك المخاوف في استمرار انقسام المصرف المركزي، ونشاط السوق السوداء، برغم إعلان توحيد سعر صرف العملة، ووجود قيود على بيع العملة الصعبة، إضافة إلى غياب ترشيد الإنفاق الحكومي عن أولويات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

للاطلاع على العدد 302 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ومن بين التوصيات التي جاءت في الرسالة: الفتح الفوري لغرفة المقاصة بين المصارف، والإسراع في توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي، ووضع خطة واضحة لتخفيض سعر الصرف.

نسخة إلى الحبري والصديق الكبير
ووجه زنينيغا نسخة من هذه الرسالة أيضًا إلى نائب محافظ المصرف علي الحبري، أكد خلالها أن تلك التوصيات والمخاوف صدرت بعد مشاركته في الاجتماع الخامس للجلسة العامة للجنة خبراء الاقتصاد الليبية، المنعقد في 12 أغسطس الماضي.

وأنشأت اللجنة في إطار مؤتمر برلين الأول الذي عقد في يناير 2020. وتتألف من كبار الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القطاع الحكومي والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وتحظى بدعم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومنذ يوليو 2020، أصدرت لجان العمل التابعة للجنة خبراء الاقتصاد الليبية سلسلة من التوصيات بشأن الإصلاح الاقتصادي اعتمدتها مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، ثم أُعدت بعد ذلك أثناء اجتماع كبار المسؤولين في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

وخلال اجتماع اللجنة المنعقد في 12 أغسطس، أعرب أعضائها عن مخاوفهم إزاء التأخر في إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، وفق التوصيات التي قدموها، التي يأملون أن تضطلع حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذها.

تأخر الترتيبات المرافقة لتوحيد سعر الصرف
ومن المخاوف التي أعلنتها اللجنة: ضرورة متابعة التوصيات المرحلية للجنة خبراء الاقتصاد الليبية، «فعلى الرغم من تطبيق توحيد سعر الصرف، إلا أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال منقسمًا، كما أنه لم يشرع بعد في اتباع الترتيبات المصاحبة لتوحيد سعر الصرف».

وأشار المنسق الأممي إلى أن غرفة المقاصة لا تزال مغلقة، فيما تفتقر استراتيجية الإقراض للاستدامة، ولم تحقق نتائج ملموسة في توفير السيولة والحصول على العملة الصعبة. كما نبه إلى أن السوق السوداء لا تزال الفاعل الرئيسي في توفر السيولة وبيع العملة الصعبة، مشيرًا إلى وجود قيود غير مبررة على بيع العملة الصعبة. وفيما يخص ترشيد الإنفاق الحكومي، أكدت اللجنة تخوفها من التعامل مع هذا الملف، موضحة أنه لا يشكل أولوية بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.

لا تنسيق بين المسار الاقتصادي والمسارات الأخرى
اللجنة تحدثت أيضا عن استناد عملية مراجعة الحسابات المالية بين فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى المعلومات المقدمة فقط من إدارتي المصرف في طرابلس والبيضاء، مع غياب التنسيق بين المسار الاقتصادي وغيره من المسارات المنبثقة عن عملية برلين.

اقرأ أيضا: سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟

ورأت اللجنة أن الحكومة أهملت مطالبات المسار الاقتصادي بالتنسيق والعمل على الأخذ بتوصيات السياسة الاقتصادية العامة التي اقترحتها لجنة خبراء الاقتصاد الليبية، مشددة على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة للمسار الاقتصادي، وضرورة تكثيف التواصل الفاعل فيما بين مجموعات العمل التابعة للجنة خبراء الاقتصاد الليبية.

كما أكدت التأثير السلبي للاستقطاب السياسي على تنفيذ توصيات المسار الاقتصادي والشعور بالإحباط، الذي خلفه ذلك بين أعضاء لجنة خبراء الاقتصاد الليبية، وعدم التزام حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق التوصيات وإنفاذها.

توصيات لجنة الخبراء
المنسق تحدث أيضًا عن عدد من التوصيات المقدمة من لجنة خبراء الاقتصاد الليبية، ومنها:

أولًا: الإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلته لإنهاء العجز والتخبط المؤسسي. 

ثانيًا: الفتح الفوري لغرفة المقاصة بين المصارف دون تأخير، وإلغاء جميع القيود غير القانونية على بيع العملة الصعبة وتحقيق العدالة في توزيع مخصصات المصارف التجارية في جميع أنحاء ليبيا.

ثالثًا: الإفصاح الفوري عن تفاصيل عملية المراجعة بين إدارتي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء للاستفادة من الأخطاء السابقة ومحاسبة المخالفين.

رابعًا: الترتيبات الاقتصادية والمالية والتجارية المصاحبة والإفصاح عن حالة الاحتياطيات وأوجه استثمارها.

خامسًا: الإفصاح عن حالة الإيرادات التي تحققت من رسوم بيع العملة الصعبة خلال فترة ما يسمى «الترتيبات الاقتصادية».

سادسًا: ضرورة دعم عمل المسار الاقتصادي الذي تضطلع به البعثة واحترام عمل لجنة خبراء الاقتصاد الليبية وحث حكومة الوحدة الوطنية وتشجيعها على التواصل والعمل.

سابعًا: ضرورة التواصل مع فريق لجنة خبراء الاقتصاد الليبية التابعة للمسار الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين للعمل على توصيات السياسة الاقتصادية العامة.

ثامنًا: العمل على توضيح أوجه الصرف الفعالة من داخل الميزانية للتصدي لأزمة الكهرباء وتقديم خطة تمويلية وتعاقدية شفافة.

وبعث المنسق الأممي هذه المخاوف والتوصيات إلى الدبيبة والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية.