طالب المصرف المركزي في بنغازي الجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية بضرورة إلزام مصرف ليبيا المركزي باتباع «الإجراءات القانونية والإدارية» اللازمة في أسلوب التوحيد، من خلال «المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وكذلك العدالة والمساواة بين جميع المصارف التجارية في كل المعاملات ذات العلاقة دون تمييز جهوي أو مكاني».

واستغرب المصرف في بيان دعوة الصديق الكبير الذي وصفه بـ«المحافظ المقال»، بعض مديري الإدارات لمناقشة أسلوب التوحيد بما في ذلك دعوة موظفي المصرف المركزي فرع بنغازي، واتهمه بـ«تجاهل» الفرع الرئيسي بنغازي، داعيا إلى الالتفات إلى مقترح  وخارطة الطريق التي قدمتها لجنة المراجعة الدولية الخاص بإعادة التوحيد.

وذكّر بتوصيات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في رسالتها الموجهة إلى الكبير في 18 أغسطس الجاري، ومن بينها التوصية بـ«الإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلته لإنهاء هذا العجز والتخبط المؤسسي».

- الاتفاق على وضع إطار عمل للفرق المعنية بتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي
- الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
- تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
- الحبري ردا على «الكبير»: حرمان «التجارة والتنمية» من النقد الأجنبي «تمييز» و«تعسف»

إطار عمل لفرق تنفيذ خارطة توحيد «المركزي»
وفي الثامن من أغسطس، انتقد بيان حمل توقيع «مصرف ليبيا المركزي الإدارة العامة بنغازي» تخصيص مبالغ «زهيدة» كسيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، داعيًا إلى عدم الرجوع إلى «سياسة الخمسينيات»، كما طالب «المصرف المركزي طرابلس» بتشكيل فرق عمل لإعادة توحيد المصرف المركزي.

والأحد الماضي، اتفق الصديق الكبير مع فريق العمل المشكَّل من إدارات المصرف لتنفيذ خارطة توحيد المصرف وفقًا لنتائج تقرير التدقيق الدولي على «وضع إطار عمل متكامل لكل فرق العمل»، وقال المصرف في بيان إن الكبير ناقش خلال اجتماعه بالفريق «تحديد مهام فرق العمل المشكَّلة في الجوانب الفنية والقانونية والتقنية والإدارية».

وسلَّم المبعوث الأممي يان كوبيش في يوليو الماضي، تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وفي تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي، دعت شركة «ديلويت» للمراجعة المالية مجلس الأمن الدولي والأطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى ضرورة دعم عملية توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وكان الكبير قد أكد الالتزام بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، وقال في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية: «نحن ملتزمون بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، ونناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك».