أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة، والعمل على تحديث القانون رقم «4» لسنة 1993 المنظم لقطاع المعلومات، وأصدر تعليماته القاضية بتقديم مقترح قانون جديد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل عدد من مشروعاتها، بحضور وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيسة وأمين مجلس التخطيط الوطني وعدد من المهتمين بالمجال، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية
- رئيس هيئة المعلومات يعد بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات الدولة لتطوير القطاع

بدوره، أوضح رئيس هيئة المعلومات عبدالباسط الباعور، أن الهيئة ستبدأ فعليا تفعيل مشروعي التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية، والبنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية، والذي توقف العمل به منذ العام 2009. كما قدمت الهيئة عددا من العروض الضوئية المتعلقة بالمشاريع المزمع تفعيلها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمعلومات انطلاق العمل بالمشروع الوطني المشترك «نظام المشتريات الحكومية». والمشروع  تنفذه الهيئة بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية من بينها، ديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد، وشركة المدار الجديد، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

من مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية، 17 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية، 17 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)