دعا المجلس الأعلى للدولة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى التقيد باختصاصها، وعدم الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس تعليقا على مخرجات اجتماع الجولة الثانية عشرة للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأشار إلى أنه «تابع البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإذ يبارك المجلس الجهود المبذولة من اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، وإزالة الألغام، وإخراج المرتزقة فإنه».

اقرأ ايضا: لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان) 

وفي ختام اجتماع لجنة (5+5) 13 و14 أغسطس، أكد بيان صادر عن الاجتماع «مخاطبة المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف».

من جهته، أكد مجلس الدولة «ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي والذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية».

وأشار المجلس أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية؛ ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل، كما أنها محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة. وطالب المجلس أعضاء اللجنة المشتركة «الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاصات، حتى لا تعتبر أداة لطرف سیاسي تاركة مسؤوليتها».