أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تخطط لعقد وإدارة الاجتماع المقبل لملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن يكون الملتقى وأعضاؤه «مسؤولين عن نتائج الاجتماع»، رافضة اتهامها بالسماح بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير هذه الخارطة، كاشفة في الوقت ذاته عن «أصحاب مصالح حزبية وخاصة»، من أعضاء الملتقى.

وأضافت البعثة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم السبت، أن ملتقى الحوار وأعضاءه يقع على عاتقهم «مسؤولية العمل وفقًا لأهداف خارطة الطريق التي أقروها، والعمل معًا لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة به».

وشددت البعثة على أن دورها يتمثل في «جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة، وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط».

بعض أعضاء ملتقى الحوار: خارطة الطريق لا تنسجم مع الواقع 
وأشارت إلى أن أعضاء ملتقى الحوار هم مَن وضع خارطة الطريق، وأنهم كثيرًا ما يطرحون أفكارًا وحلولًا تحيد عنها، «وبعض من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية للخارطة، بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي، وأنها كانت مغالية في طموحها».

وأكدت البعثة على أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة «أن يحترموا، فيما يقدمونه من أطروحات وفيما يقدمون على عمله طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».

كما لفتت إلى أن بعض الأعضاء يتبعون في كثير من الأحيان «مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضًا عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق».

ودعت الأعضاء إلى الوفاء بتعهداتهم والاستجابة «لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق»، مشددة على أنه «لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».