قال عضو ملتقى الحوار السياسي، الدكتور محمد اللافي، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى لم تصل إلى توافق بشأن انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحا أنه تم الاتفاق على إحالة الأمر إلى الملتقى، كما شدد على أن «شروط الترشح يحددها الشعب عبر الاستفتاء على دستور دائم».

وأضاف اللافي أن المقترح الذي تقدم به وأعضاء آخرون «وضع كل مؤسسات الدولة التشريعية وغيرها أمام مسؤولياتها لتلتزم بما يخرج عن الملتقى دون أي طعون»، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الأربعاء.

وتابع أن المقترح عالج «المخاوف من مسودة الدستور المعروضة، والالتزام بمدد خارطة الطريق وفق المسودة المعدلة، ومراعاة تمثيل الشباب والمرأة، مع وجهة نظر في إعادة تصحيح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وأضاف أنه يشمل تعديل البند الأول من المادة 12 من الإعلان الدستوري عبر لجنة فنية من الملتقى معنية بفتح المسودة، ثم إحالة ما توصلت إليه لهيئة صياغة الدستور في غدامس لإقرارها، على أن تجرى الانتخابات في موعدها إذا أقرت.