قرر مكتب المدعي العام العسكري، التابع للقيادة العامة، مباشرة أعمال التحقيق والإحالة للمحاكمة للأشخاص الذين يستعملون الأسلحة النارية بجميع أنواعها في المناسبات الاجتماعية باعتبار ذلك مخالفًا للقانون. 

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام العسكري، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إن القرار يسري على «كل من يثبت استعمالهم السلاح غير المشروع، ومحاسبة أصحاب المناسبات الاجتماعية وكل من يتستر على مرتكبي الجريمة، كون الفعل يهدف إلى إلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم للخطر».

قانون مكافحة الإرهاب
واستند القرار إلى القانون رقم «3» بشأن مكافحة الإرهاب، وتحديدًا المادة الثانية التي تعرِّف العمل الإرهابي على أنه «كل مَن استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متى كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر...».

وذكر القرار أن مرتكب هذه الجريمة وصاحب المناسبة الذي لم يعارض على أفعال مرتكبها، يعاقبان بالسجن المؤبد، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. ومنذ العام 2011، ومع انتشار فوضى السلاح، سقط مئات القتلى والجرحى نتيجة إطلاق النيران العشوائي في المناسبات الاجتماعية، وسط مطالبات بوضع حد لهذه الظاهرة.

وفي يوليو الماضي، توفي الفنان، هيثم درباش، متأثرًا بجروح أُصيب بها جراء سقوط قذيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بنغازي. فيما أصيب شقيق درباش بجروح ونقل إلى مستشفى 1200 ببنغازي.