قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس أقر الباب الأول الخاص بالمرتبات، منذ الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأضاف أنه اعتمده «شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة»، حسب تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

والثلاثاء الماضي، صرَّح بليحق بأن المجلس سيعقد جلسة الإثنين المقبل؛ للتصويت والبت في البنود التالية «مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة».

وأضاف بليحق أنه «نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر في الجلسة».

وفي 13 يوليو الجاري، جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية؛ حيث أرجع بليحق الأمر إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس على «عدم توافر النصاب القانوني للتصويت».

وقال إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أفتت استنادًا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتًا موافقًا على مشروع قانون الميزانية».