انطلقت منذ قليل، أعمال الجلسة المغلقة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدّم من حكومة الوحدة الوطنية، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وتناقش الجلسة التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الميزانية وقيمتها.
وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية من مجلس النواب رغم تمسُّكها بالرقم المقترح، 93 مليار دينار، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» للقانون بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.
تعليقات