قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنڤريحة إن بلاده «لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان»، مشددا على «أنها (الجزائر) لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها».

جاء ذلك خلال زيارة عمل بدأها شنڤريحة، من الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، وفق ما أفادت جريدة الخبر الجزائرية.

وأكد شنڤريحة، خلال كلمة ألقاها أمام مستخدمي جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة، أن «الجيش الوطني الشعبي» مطالب أكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، «خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية».

- الولايات المتحدة تعلن موقفها من تحرك قوات القيادة العامة باتجاه الحدود مع الجزائر
- القيادة العامة تعلن إطلاق «عملية» لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة في جنوب غرب ليبيا

وتابع: «ما يحيط ببلادنا من مخاطر وتهديدات، قد تنتج عن الوضع الأمني الهش والمزمن، الذي تفاقم أكثر فأكثر بسبب التنافس الدولي على النفوذ، والتدخلات العسكرية الخارجية عن المنطقة، وهو ما أزم الوضع الأمني الإقليمي المتدهور أصلا، وبالتالي نجمت عنها أوضاع مؤثرة على أمننا، لا سيما من خلال رعاية وتوفير الظروف الملائمة التي يتغذى منها الإرهاب، ومن يسير في ركبه، كالجريمة المنظمة المتعددة الأشكال العابرة للحدود».

وشدد على أن الجزائر سعت ولا تزال تسعى، «انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة»، لدعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار»، مشددا على أن «الجزائر، لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها».

وتابع شنڤريحة: «من هنا فإننا نحذر أشد التحذير، هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية»، مضيفا: «ليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية.. هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين»، بحسب قوله.

وفي 17 من الشهر الجاري أعلنت القيادة العامة، إطلاق عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار»، وفق بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها، اللواء أحمد المسماري، الذي أكد أن «القيادة العامة وجهت وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».

وأعقب ذلك تداول وسائل إعلام معلومات عن سيطرة قوات القيادة العامة، على منفذ «إيسين» الحدودي مع الجزائر، وإعلانه منطقة عسكرية، إلا أن هذه المعلومات لم يجرِ تأكيدها من أي مصادر رسمية ليبية أو جزائرية.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، إن بلاده تعترف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، ولذلك فهي ترفض «الإجراءات الأحادية المتمثلة في قيام قوات القيادة العامة بإغلاق الحدود مع الجزائر».

وأضاف، في ندوة صحفية على هامش مؤتمر برلين الثاني في العاصمة الألمانية، الأربعاء الماضي: «نعتقد أن (هذه التصرفات) تأتي بنتائج عكسية على الانتقال السياسي. بموجب خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، ومن المفترض أن يتولى المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وفق التشريع الليبي».