قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إنها «لن تطيل» فترة تعليق نشاطها في ليبيا في ضوء كون المهاجرين هم المتضررون الرئيسيون، داعية السلطات المعنية إلى التجاوب مع مطالبها والعمل على توفير الحد الأدنى من الظروف الآمنة للمهاجرين ولموظفيها.

وحول خلفيات قرارها، أوضحت المنظمة، في بيان نشر عبر موقعها الالكتروني، الخميس، أنها «مجبرة» على تعليق أنشطتها في مركزي الاحتجاز «أبوسليم» و«المباني» بشكل موقت؛ وذلك نتيجة لما تشهده المنظمة الطبية الدولية من «حوادث عنف متكررة ضد اللاجئين والمهاجرين في مركزي الاحتجاز» في العاصمة طرابلس.

وقالت رئيسة بعثة «أطباء بلا حدود» في ليبيا، بياتريس لو: «لم يكن اتخاذ هذا القرار بالسهل، لا سيما أنه سيؤدي إلى غيابنا عن مراكز الاحتجاز، علما بأننا على دراية بالمعاناة التي تلم بالأشخاص بصورة يومية». لكن استمرار «حوادث العنف والضرر الجسيم الذي يلم باللاجئين والمهاجرين، فضلا عن أن المخاطر الأمنية التي تمس طاقمها، قد بلغت جميعها مستويات غير مقبولة. لا يمكن لأطباء بلا حدود أن تقدم أي رعاية طبية وإنسانية في هذه المرافق حتى تتوقف أعمال العنف وتتحسن الظروف فيها».

- «أطباء بلا حدود»: مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في مركز إيواء بطرابلس

وحسب «أطباء بلا حدود»، فإنه منذ فبراير من العام الجاري، ازدادت حوادث سوء المعاملة، والإساءة الجسدية، والعنف الجسدي، بحق المحتجزين في المراكز بشكل مستمر. وخلال أسبوع واحد فقط، شهدت فرق المنظمة بأم أعينها وتلقت تقاريرا عن ثلاثة حوادث عنف على الأقل أدت إلى أضرار جسدية ونفسية جسيمة.

واتهمت المنظمة في 17 يونيو حراس مركز المباني «للتجميع والعودة» بارتكاب أعمال عنف ضد مهاجرين، حيث يحتجز أكثر من ألفي شخص في زنزانات شديدة الاكتظاظ. وخلال الأيام السبعة التي تلت الحادثة، مُنعت فرق «أطباء بلا حدود» من الوصول إلى مركز الاحتجاز، ما أثار المخاوف حيال تداعيات النقص في علاج الإصابات البليغة المحتملة وعلاج المصابين بأمراض خطيرة.

ووفقا لتقارير منظمات دولية، أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 14 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ مطلع 2021، وهو رقم تجاوز نظيره الذي سجل خلال العام الماضي بأكمله.

وحسب بيانها دعت «أطباء بلا حدود» إلى «إنهاء العنف وتحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في مركزي المباني وأبوسليم»، كما كررت الدعوة إلى «وضع حد للاحتجاز التعسفي الذي طال أمده في ليبيا، والإجلاء الفوري للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المعرضين لمخاطر تهدد حياتهم - بمن في ذلك أولئك الموجودين في مراكز الاحتجاز».