أعلنت إدارة القضايا بالدولة اللليبة قبول الطعن المقام من جانبها، نيابة عن مصرف ليبيا المركزي، في قضية تحكيم لصالح شركة الخرافي الكويتية، حُكم للشركة فيها بمبلغ مليار دولار مع الفوائد، وهي القضية المنظورة أمام القضاء الفرنسي.

وأوضحت الإدارة أنها قامت بالطعن لإلغاء حكم محكمة استئناف باريس القاضي بعدم قبول اعتراض المصرف المركزي «باعتباره خارجًا عن الخصومة»، مؤكدة قبول الاعتراض وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف باريس للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.

وجرى إلزام الشركة بالمصاريف أتعاب المحاماة، وبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية أرست ولأول مرة في تاريخها مبدأ قانونيًّا جديدًا يتعلق بقبول اعتراض الخارج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية.

ونوهت الإدارة بأن هذا الحكم مؤداه قبول اعتراض المصرف المركزي ضد الشركة الكويتية، معتبرة أنها «سطرت سابقة قضائية تاريخية بمساهمتها في ظهور مبدأ قانوني جديد غيرت به المفهوم والتفسير اللذين كانا سائدين في فرنسا حقبة من الزمن».

كما نهبت بأنها بناء على هذا الحكم، قررت تحريك الاستئناف المقام من المصرف المركزي مجددًا أمام محكمة استئناف باريس. 

وأشارت إلى أن حكم الدائرة المتخصصة في قضايا القانون الدولي الخاص بمحكمة النقض الفرنسية صدر، وهي منعقدة بكامل هيئتها المؤلفة من 14 مستشارًا، «والتي لا تنعقد بهذا التشكيل إلا في الدعاوى التي يتقرر فيها مبدأ قضائي جديد» وذلك في 26 مايو الماضي.