أقر المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الإثنين، تعديلًا على نظام عقوباته المعمول به في الملف الليبي، يخوله من فرض عقوبات على معرقلي إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويفتح التعديل الجديد الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تُتهم غربيًّا بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء الانتخابات بنهاية العام الحالي، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبيًّا تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

يذكر أن التعديل الجديد يأتي كمحاولة من الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها، وعدم تهديد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.