أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسليم أكثر من 270 مهاجرا ولاجئا إلى خفر السواحل الليبي بواسطة سفينة تبحر رافعة علم جبل طارق.

وقالت المنظمة إن سفينة «فوس تريتون» قد أنقذت المجموعة في المياه الدولية أثناء محاولة أفرادها الوصول إلى أوروبا في 14 يونيو. وفي 15 يونيو، وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى ميناء طرابلس الرئيسي، حيث تم احتجازهم من قبل السلطات الليبية.

سلامة وحماية المهاجرين واللاجئين
وأكدت المنظمتان أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر، وبموجب القانون البحري الدولي، يجب إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن.

ورغم وجود موظفو المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين في ليبيا، لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية. ومع ذلك، تؤكد الوكالتان مجددا أن الشروط المسبقة الأساسية لضمان سلامة وحماية المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم بعد الإنزال غير متوافرة؛ لذلك، لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا.

-  تقرير أممي يتهم الاتحاد الأوروبي بـ«تشجيع» الليبيين على إنقاذ المهاجرين «دون ضمانات حقوقية»
-  الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاقات بشأن الهجرة مع ليبيا وتونس

وأشارت المنظمتان إلى أنه ظل عدم وجود آليات إنزال واضحة، لا ينبغي إلزام الجهات البحرية الفاعلة بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى أماكن غير آمنة. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين الدول إلى التنسيق فيما بينها حتى يتم منح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المنكوبين إذنا سريعا للنزول في مكان آمن، لتجنب تعرض الأرواح للخطر.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13,000 شخص إلى ليبيا هذا العام، وهو ما يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإنزالهم في عام 2020، فيما لقي مئات آخرون حتفهم في البحر.

آلية إنقاذ وإنزال
وأكدت أن عمليات المغادرة المستمرة من ليبيا تسلط الضوء على الحاجة إلى آلية إنقاذ وإنزال واضحة على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط على الفور وبامتثال كامل لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وأضافت أنه غالبا ما ينتهي الأمر بالمهاجرين واللاجئين الذين يتم إنزالهم في ليبيا في ظروف مروعة، حيث قد يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز. ويختفي آخرون ولا يُعرف مصيرهم، مما يثير مخاوف من أن البعض ربما قد وقع فريسة لشبكات الاتجار بالبشر.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي في ليبيا، وذلك من خلال إنشاء عملية مراجعة قضائية، والدعوة لوجود بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفا.