قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تعول على تحقيقات مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها في إجراءات الإصلاح.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، أمس الإثنين، مع النائب العام الصديق الصور، حيث تناول الطرفان «المواضيع ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- النائب العام: جار تطوير منظومة العمل في النيابات الجزئية وتوفير الإمكانات المادية لها

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عمل الحكومة على دعم النيابة العامة بالإمكانات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها، وفق البيان، الذي أشار إلى تأكيد المجتمعين ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها.