أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي عمر أبوليفة، «معارضته» مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات و«تمسكه» بالاستفتاء على مشروع الدستور وعدم «مصادرة حق الشعب الليبي في ذلك تحت أي ظرف من الظروف».

وقال خلال خلال كلمته عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء، إنه حال «استحالة ذلك بسبب ضيق الوقت فالأولى العمل بالإعلان الدستوري كقاعدة دستورية».

وشدد أبوليفة على ضرورة وجود «ضمانات حقيقية» تؤكد إمكان إجراء الانتخابات العامة بـ«كل شفافية وإرادة حرة واعية وقبول هذه النتائج بأي حال من الأحوال».

ودعا إلى اختصار مدة المرحلة الانتقالية إلى عامين حال الاضطرار إلى خيار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون البرلمان من غرفتين إحداهما لـ«الشيوخ» والأخرى لـ«النواب».