قال وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد أبوعزوم، إن الجزء الأكبر من العمالة الوافدة إلى البلاد لا سيما من دول الجوار «داخل إلى سوق العمل الليبي بشكل غير قانوني»، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تملك بيانات دقيقة بشأنهم، لكنها ستعمل على تنظيم وتسوية أوضاعهم «بشكل لا يتعارض مع الباحث عن العمل الوطني».

وأرجع أبوعزوم، في مقابلة خاصة مع برنامج «هذا المساء» الذي بثته قناة «WTV» ليل الأربعاء، السبب في ذلك إلى «الانقسامات والمؤسسات الموازية في ليبيا خلال السنوات الماضية وخرق الحدود»، لكنه نوه إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنظيم سوق العمل خلال «100 يوم».

وأوضح أبوعزوم أن خطة تنظيم سوق العمل ترتكز على تنظيم الوظائف والكوادر الشبابية الباحثة عن العمل ومنظومة الموظفين؛ لأن البيانات الموجودة غير دقيقة، منبها إلى أن نسبة البطالة المعلنة في ليبيا «مبالغ فيها»، ولذلك ستعمل الوزارة على ربط منظومة مركز التوثيق والمعلومات مع جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة والقطاع الخاص.

كما أكد أن وزارة العمل ستعمل على ربط منظومة السجل المدني والرقم الوطني بمركز المعلومات والتوثيق من أجل تدقيق البيانات، معتبرًا أن فصل وزارة العمل عن الخدمة المدنية من شأنه أن يسهل عمل وزارة العمل في تدقيق البيانات الخاصة بقوة العمل في ليبيا.

وبشأن تعدد حالات الازدواج الوطيفي ومن صدرت لهم قرارات تعيين من قبل حكومتي الوفاق والموقة السابقتين، قال أبوعزوم: «في حال اعتمدت ميزانية الدولة وجرى التثبت من عدم الازدواج الوظيفي فستُصْرَف المرتبات لمَن لم يتقاضاها سابقًا، ومَن صدرت لهم قرارات تعيين من حكومتي الوفاق والمؤقتة ستتم معالجة أوضاعهم لنيل حقوقهم».

وأكد أبوعزوم أن لدى وزارة العمل برنامجًا وطنيًّا لتأهيل وتدريب الشباب الذي انخرط بجماعات مسلحة، إضافة إلى خطة تنظيم سوق العمل المحلي ترتكز على تحديث البيانات وتطوير كل معلومات الوزارة بعيدًا عن الأنظمة القديمة، مضيفًا أن الوزارة بدأت في عملية مسح كامل لمكاتب العمل في عدة مدن.