وجه «تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب» مذكرة احتجاج إلى رئاسة المجلس على ست نقاط، تتركز أغلبها في «صدور قرارات باسم المجلس دون أن تمر على جميع الأعضاء»، ودون مشاركتهم في إقرارها.

وقال التجمع في نص المذكرة، إنه يعتزم اتخاذ «ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم يصحح الوضع ويعود القرار إلى القاعة.. فنحن بعد توحد المجلس عاقدون العزم على تصحيح مسار عمله وعودته إلى ااستكمال استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية»، حسب المذكرة المنشورة على صفحة التجمع بموقع «فيسبوك»، السبت. 

وجاء في نص المذكرة:
«يتابع أعضاء مجلس النواب بكتلة تجمع الوسط بقلق ما يصدر بشكل متكرر عن رئيس مجلس النواب من مواقف وقرارات باسم المجلس دون المرور عبر القاعة و ما يصدر عنه من قرارات بتكليف لجان نيابية وتسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى وما يصدر عنه من تصريحات وتوجيهات للحكومة باسم المجلس وغيره من الخطوات الفردية، فإن تجمع الوسط النيابي بالتنسيق مع النواب بكتلة المسار الوطني يلفتون عناية السيد رئيس مجلس النواب إلى التالي:

1) إن حدود مهام رئيس مجلس النواب هي فقط ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا فيما يخوله به المجلس.

2) إن قرار رئيس مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة إضافة لكونه تعديًّا على صلاحيات المجلس مجتمعة فقد احتوى على مخالفات عديدة مثل الإقصاء الكامل للمرأة التي نص القانون على مشاركتها بأربعة أعضاء، إضافة إلى تشكيله بعدد سبعة أعضاء بدل أحد عشر، كما نص القانون رقم 5 لسنة 2011.

3) إن قرارات رئيس مجلس النواب بتشكيل لجان إدارة للمؤسسات التابعة للبرلمان مثل قرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن تكليف مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية وقرار آخر للتكليف مجلس إدارة لمجلس التخطيط الوطني وغيره من القرارات المشابهة تحت ذريعة مؤقت هي قرارات باطلة وتعدٍ صريح على صلاحيات المجلس.

4) إن قرارات رئيس مجلس النواب المتكررة تشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة القاعة، مثل قرارات لجان التمثيل بالمؤسسات الدولية ولجان الحوار المختلفة (آخرها لجنة المناصب السيادية المشكلة بالقرار رقم 14 لسنة 2021) هي قرارات باطلة قانونا كونها لم تصدر عن القاعة، إضافة إلى ذلك فهي غير مبررة في أحيان ومتعارضة أحيانًا مع لجان أخرى سبقتها كتعارض عمل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرًا مع لجنة حوار أبوزنيقة وغيره.

5) إن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات مع الداخل والخارج دون المرور على قاعة المجلس لن تكون له أي شرعية، ولن يعتد المجلس به.

6) إن الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة، وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية.

أخيرًا، إننا إذ نلفت عناية رئاسة المجلس لمثل هذه التجاوزات فإننا نؤكد بذات الوقت عزمنا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم يصحح الوضع ويعود القرار إلى القاعة، وإننا لن نسمح مجددًا باستغلال المجلس لتحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل، وإننا بعد أن توحد المجلس عاقدون العزم، بإذن الله، على تصحيح مسار عمله وعودته إلى استكمال استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب، بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية».