قال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي إن أي ضغط أو ابتزاز يمارس على شركات الخدمات العامة، خلال مطالبتها بمستحقاتها المالية، ستُحال إلى النائب العام مباشرة، وسيُنسّق في هذا الخصوص مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدًا أن «المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة هو مواجهة عمليات الفساد والابتزاز».

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقي الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد التومي ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات، وتغيير أنظمة العمل بها لتكون بالتعاقد، ما يجعلها أكثر تنافس، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع القانونية لها وتوفير كل ما تحتاجه، من أجل تقديم خدمات أفضل.

كما شدد على ضرورة أن تكون المدن الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يُحافظ على مظهرها الجمالي، ويكون هناك انسجام بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

وناقش المشاركون في الملتقى المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات الخدمات العامة في البلديات وسبل تذليلها.