أعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك، الذي سيجري تقديمه للحكومة الجديدة من أجل اعتماده، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء إعلان المشروع ضمن احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك التي نظمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك تحت شعار «لا للتلوث البلاستيكي» برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الإثنين، بقاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك «يمثل خارطة طريق تتضمن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها من أجل توفير الحماية للمستهلك، وتوزيع الأدوار على الجهات ذات الاختصاص واقتراح إنشاء هيئة مستقلة متخصصة بحماية المستهلك، إلى جانب اعتماد قانون كامل يعرِّف بقانون حماية المستهلك، والعمل على استخدام القانون الدستوري لإرساء حقوق المستهلك الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية المستهلك».

وقال وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، رجب خليل، إن مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك «هو نتاج جهود بذلت من أعضاء اللجنة عن كافة الجهات المختصة تهدف لتوفير الحماية للمستهلك وضمان حقوقه كاملة وتعمل على زيادة الوعي لدى المستهلك الذي يعد ركيزة أساسية لدعم المؤسسات الحكومية والأهلية لنجاح تلك الجهود».

وحضر الاحتفالية وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد، ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، ومدير عام مركز تنمية الصادرات، ومدير عام الهيئة العامة للمعارض، ومدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وأعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، وعدد من الجهات الرقابية والضبطية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

واللجنة العليا لحماية المستهلك شُكلت بقرار المفوض بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني رقم (26) للعام 2020 ومهمتها وضع استراتيجية لحماية المستهلك واقتراح تشكيل غرفة اتصال بين الجهات ذات العلاقة للتواصل المباشر وتسهيل الإجراءات وبيان المشاكل وإيجاد الحلول لها، وإعداد دليل ارشادي للمستهلك واقتراح إنشاء بريد بلاغات المستهلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لتلقي الشكاوى من المستهلكين والعمل على تحليلها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها ومراجعة التشريعات والقوانين واللوائح والمواصفات والقرارات ذات العلاقة بحماية المستهلك.

احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك في طرابلس. (وزارة الاقتصاد والصناعة)

أحد المتحدثين خلال احتفالية اليوم العالمياحتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك في طرابلس. (وزارة الاقتصاد والصناعة) في طرابلس. (وزارة الاقتصاد والصناعة)