أظهر أحدث تقرير صدر عن ديوان المحاسبة الليبي الأسبوع الماضي، أن إجمالي الدين العام بلغ 57.38 مليار دينار في نهاية العام 2019، وذلك انخفاضا من 62.37 مليار دينار، بعد أن قامت وزارة المالية بسداد سلفة المصرف المركزي للعام 2018، البالغة 4.98 مليار دينار من رسوم بيع النقد الأجنبي.

ويتضح من الجداول الواردة بالتقرير أنه في تفصيل حسابات سلف المصرف المركزي التي بدأت من الترتيبات المالية للعام 2014 كان رصيد الدين ستة ملايين و567 مليون دينار، زاد في العام التالي بواقع 18 مليارا و555 مليونا، ثم بلغت السلفة أعلى معدل لها في العام المالي 2016 حين وصلت إلى 20 مليارا و296 مليون دينار.

وفي العام 2017 هبطت سلفة المصرف المركزي من الخزانة العامة إلى النصف لتصبح 10.56 مليار دينار، وفي العام 2018 لم تزد على مليار واحد و412 مليون دينار لانخفاض العجز في الميزانية، ليصبح إجمالي الدين العام على الخزانة العامة نحو 62.37 مليار دينار.

لكن مع تحسن إنتاج وتصدير النفط وضبط الإنفاق، في العام 2019، تحقق فائض في الترتيبات المالية بلغت قيمته نحو 13 مليارا و874 مليون دينار، إذ ارتفعت الموارد النفطية إلى 31.39 مليار دينار بفائض بلغت قيمته نحو 4.99، ومع سداد 4.98 مليار دينار، من رسوم بيع العملة الأجنبية هبط الدين العام إلى 57.38 مليار دينار.