بدأت عصر اليوم الإثنين جلسة مجلس النواب في مدينة سرت للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ وذلك بحضور 132 نائبًا من أعضاء المجلس، برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وتعقد الجلسة بعد خلافات طويلة حول مكان انعقادها، وسط احتمال منحها الثقة أو التحفظ على التشكيل الحكومي مع استمرار عدم إجماع أعضاء مجلس النواب على عقد الجلسة وموضوعها الأساسي.

وسيكون أمام البرلمان مهلة 21 يومًا لمنح الثقة في التشكيلة الحكومية المقدمة من دبيبة، وإذا لم تنل الثقة من المجلس فإن الأمر سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي، حسب بنود خارطة الطريق التي أقرها الملتقى الذي بدأ انعقاده في نوفمبر الماضي وعقدت الجلسة الأولى منه في تونس.

وأكد دبيبة في وقت سابق أن حكومته تضم 27 وزارة، وتستند إلى ستة أسس هي: التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة. وأضاف: «سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال الجلسة.