دعت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، القائم بأعمال النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن «واقعة الاعتداء على مقرها من قبل مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج اسويسي»، كما أحالت مذكرة بالخصوص إلى وزير الدفاع في حكومة الوفاق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف «الاعتداء على مؤسسة عامة».

وجاء في بيان صادر عن رئيس الهيئة سليمان محمد الشنطي، أن «مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج اسويسي المدعوم بقوة من كتيبة (301) وكتيبة الرحبة تاجوراء اقتحمت مبنى هيئة الرقابة الإدارية بحجة تمكين المدعو عبدالله قادبوه من تسلم مهام عمله رئيسا للهيئة، استنادا إلى قرار النائب الأول لمجلس النواب طرابلس».

وأشار البيان إلى أن القرار «يخالف ما جاء في المادة 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية، وما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب فوزي الطاهر النويري رقم (ف.م. ن. ط. 2/1) المؤرخ 12 يناير 2021 والذي يفيد باستمرارية سليمان محمد الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية»، إضافة إلى وجود عديد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بالخصوص.

وفي المذكرة إلى وزير الدفاع، قالت الرقابة الإدارية إن الكتيبتين «301» و«الرحبة» جهتان تتبعان الوزارة، «ما يستوجب» اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لوقف «هذا الاعتداء على مؤسسة عامة في الدولة دون سند من القانون»، مطالبة الوزير بـ«إصدار تعليماته للجهتين المذكورتين بمغادرة مقر الهيئة فورًا».