قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير لقاح لعلاج فيروس «كورنا» واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، وأرجئ البت في مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية للدولة، وكذلك المقترح الخاص بتعيين حارس عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الذي عقد صباح اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بحضور نائبيه أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والمفوضين بوزارات الحكومة، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن السراج استهل الاجتماع بعرض لآخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا، قبل اعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السابع والثامن لسنة 2020.

تخصيص 600 مليون دينار لتوفير لقاح كورونا واحتياجات مراكز العزل
وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش جدول الأعمال بداية من ملف جائحة كورنا، حيث قدم رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش، الذي حضر جانبا من الاجتماع «شرحا وافياً عن الظروف بالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء، وأبرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم إقراره سابقا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود الـ600 مليون دينار لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR)، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة».

وأكد المكتب الإعلامي أن مجلس وزراء حكومة الوفاق «قرر إثر هذا التوضيح تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي»، على أن «تُغطى هذه القيمة المالية من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناءً من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى».

موازنة 2021 ستكون موحدة
وأضاف المكتب الإعلامي أن مجلس وزراء حكومة الوفاق ناقش أيضا خلال الاجتماع «رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021م وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة»، موضحا أنها «ستكون ميزانية موحدة للدولة حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمفوض بوزارة المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية».

إرجاء البت في مقترح التقسيمات الإدارية والاقتصادية وتعيين حارس عام
وأشار المصدر أيضا إلى أن الاجتماع ناقش كذلك، توحيد المؤسسات العامة للدولة، و«مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و12 مقاطعة (أقاليم إدارية) تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني «أرجأ البت في هذا المقترح  إلى الاجتماع القادم»، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش من ناحية ثانية «تعيين حارس عام خلفا للسابق، تنفيذا للقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 وتم تأجيله للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح».

الاجتماع العادي الأول للعام 2021 لمجلس وزراء حكومة الوفاق. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)