عبر وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، الخميس، عن أمله في أن يؤدي تحسن الأوضاع في ليبيا إلى تقليل الضغط على وحداته العسكرية، مشيرا إلى عاملين ساعدا على تأمين الحدود الشرقية بالكامل.

وكان الوزير يرد على أسئلة صحفيين على هامش جلسة استماع مغلقة بالبرلمان التونسي حول معطيات تتعلق بالأمن القومي وتمركز الوحدات العسكرية وحماية الحدود.

وقال ابراهيم البرتاجي في تصريحات نقلتها الصحافة التونسية إنّ «الوضع الأمني على كامل الحدود الجزائرية والليبية تحت السيطرة»، لافتا إلى «تصدي الجيش يوميا لعمليات التهريب والدخول غير الشرعي للتراب التونسي».

وبين وزير الدفاع التونسي أن ما ساعد على تأمين الحدود الاعتماد على «وحدة مراقبة إلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا وساتر ترابي وكل هذا يساعد مع تحسن الأوضاع في ليبيا».

ورفض البرتاجي ربط ظاهرة التهريب والمهربين بالإرهاب بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه قد توجد علاقة بين التهريب والإرهاب تكون بالأساس من حيث التمويل، ولكن لا توجد علاقة مباشرة تفيد بأن المهرب هو إرهابي أو يتعامل مع الإرهابيين وهذا فيه مغالطة.

تزامن ذلك مع تعزيز وكالة «الحد من التهديدات الدفاعية» التابعة للبنتاغون من قدرة شريط الحدود الإلكتروني المسؤول عن كشف محاولات تسلل من الإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية، ويمتد بطول 258 كيلومترا.

اقرأ أيضا: المنفي  يشيد بـ«الدور الإيجابي» لتونس في دعم المسار السياسي

 وحسب موقع «أفريكا إنتليجينس» المتخصص في شؤون الأمن والدفاع بأفريقيا في تقرير له يوم السبت الماضي فإن الولايات المتحدة تحضر للمرحلة الثانية من إتمام مشروع الشريط المسمى بـ«جدار المراقبة»، وهي نقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية، فيما ستركب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج في الوقت الحالي.

وينص اتفاق بين تونس وواشنطن على مد نظام المراقبة الإلكتروني بين بير زار وبرج الخضراء جنوبي البلاد، كي يغطي كامل الحدود التونسية الليبية بلا استثناء، ضمن المرحلة الثالثة، لكن لم تكتمل حتى اللحظة لأسباب مجهولة.

وانطلق العمل في هذا الجدار بشكل عاجل عقب هجمات باردو وسوسة الإرهابية في مارس ويونيو العام 2015 في تونس بعد محاولة تنظيم «داعش» الإرهابي السيطرة على بلدة بن قردان الحدودية، حينها سرعت تونس خطواتها لحماية حدودها مع ليبيا.