عقد ببلدية سرت اجتماع موسع ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية، وجميع القطاعات والهيئات الإدارية والخدمية بالمدينة، وعدد من المهندسين للبدء في إجراءات حصر المقار الإدارية التي تحتاج لصيانة، وكذلك ملف التعويضات للمساكن المدمرة خلال الحروب التي شهدتها المدينة، تمهيدا لتقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتركز الاجتماع حول متابعة آخر المستجدات في ملف التعويضات عن المساكن المدمرة بسرت، وكذلك الإجراءات بشأن حصر المقار الحكومية والإدارية بسرت والتي تحتاج إلى صيانة عاجلة، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

 وأوضحت الوكالة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بين مكتب الإسكان ومشروعات البلدية بالتنسيق مع جهاز الإسكان بحصر المباني الإدارية، وإعداد كراسة مقايسة للصيانة لتقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما ناقش المجتمعون الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالتعويضات وأسعار تكلفة المتر، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 271،  وإعداد مذكرات بشأن احتياجات ومقترحات ملف التعويضات والمساكن الحكومية وتجهيز كشوفات المساكن المدمرة كليا والمتضررة بسرت، جراء حرب تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية داعش عام 2016.