سلطت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» الضوء على انتخاب الحكومة التنفيذية الموقتة التي ستقود ليبيا خلال الفترة المقبلة، وحتى إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي، قائلا إن ليبيا بدأت مرحلة انتقالية جديدة السبت، غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة وموقتة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر و«إنهاء عقد من الفوضى».

وسيحاول أربعة قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا، إعادة توحيد مؤسسات البلد الذي «يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها»، بحسب تقرير للوكالة اليوم.

وأشارت إلى الترحيب الدولي بهذه الانتخابات، ففي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «أعتقد أن ذلك يمثل اختراقا»، مضيفا أنها «أخبار جيدة جدا في بحثنا عن السلام» بعد اتفاق لوقف إطلاق النار.

وانضمت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق «لا يزال طويلا».

وانتخب المهندس عبدالحميد محمد دبيبة (61 عاما) الجمعة، رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وحصدت قائمة عبدالحميد دبيبة 39 صوتا من أصل 73.

وسيكون أمام هذا المهندس المتحدر من مصراتة 21 يوما، حدا أقصى لتشكيل حكومته، وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يوما آخر لنيل ثقة البرلمان، أي بحلول 19 مارس على أبعد تقدير.

وقالت الوكالة إن هذه الانتخابات طويت صفحة مرحلة انتقالية مع اتفاق الصخيرات في المغرب الموقع العام 2015 برعاية الأمم المتحدة، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

كما تم تعيين مجلس رئاسي موقت الجمعة يضم ثلاثة أعضاء، إذ فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وللمنفي نائبان هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبدالله حسين اللافي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.

وترى الوكالة الفرنسية أنه بالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن التحدي كبير بعد أكثر من أربعين عاما من حكم سلطة لا منافس لها، أفسح المجال أمام العنف والصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي.

القليل من القوة على الأرض
هل تملك السلطة التنفيذية الجديدة الوسائل لإخراج البلاد من أزماتها؟ يرى الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية فولفرام لاخر: «سيكون لديها القليل من القوة على الأرض.. ستجد صعوبة كبيرة في ممارسة أي نفوذ في شرق ليبيا، وحتى في غربها، وستواجه معارضة قوية. ليس في قدرة سلطة تنفيذية توحيد ليبيا».

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل، وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأوضح لاخر: «الطريقة التي شكلت من خلالها هذه الحكومة تعني أن الأشخاص الأربعة المنتخبين (الجمعة)، ليس لديهم في الحقيقة مصلحة مشتركة أو مصلحة سياسية مشتركة، إلا الوصول إلى السلطة والبقاء فيها».

بالنسبة إلى طارق مقريزي المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: «أنتجت عملية الأمم المتحدة سلطة جديدة لم يكن يتوقعها أحد بصراحة».

وتابع: «يمكن قراءة هذا التصويت على أنه تصويت ضد المرشحين المفضلين».

ويستمر الليبيون في التنديد بعدم تجدد النخب السياسية في البلاد والفساد، ونقص في السيولة والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم.

وعبّر العديد من الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بإمكانية نجاح الحكومة الجديدة، إذ إن العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة بقيت حبرا على ورق.