وليامز: القرار سيعود لملتقى الحوار السياسي حال فشل «النواب» في منح الثقة لحكومة دبيبة

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، 1 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن أمام مجلس النواب 21 يوما للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، وإلا «سيعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي». 

وأوضحت وليامز، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، مساء الجمعة، أنه يتوجب علي رئيس الحكومة المنتخب في الملتقى السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة، تشكيل حكومته خلال فترة لا تزيد على 21 يوما، وتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة ومنح الثقة في غضون فترة لا تتجاوز 21 يوما أيضا من تاريخ تقديمها للمجلس، «وإذا لم يتم منح الثقة يعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي».

وتنص المادة الرابعة من أحكام وقانون اختصاصات المجلس والحكومة الجديدة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، إذ يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوما من إقرار ھذا الاتفاق، التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس.

الثني: مستعدون لتسليم مهام الحكومة حال اعتماد «النواب» الجسم الجديد

كما ينص على أن تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة، وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.

وتنص المادة الرابعة على أنه «لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة، إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، وقفل الحسابات المالية الختامية للجولة وفق التشريعات الليببة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، أنها مستعدة «لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني»؛ في إشارة إلى ضرورة حصول كل من المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب.

وقال بيان صادر عن الحكومة الموقتة اليوم السبت، إن رئيسها عبدالله الثني «أعلن ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، وأن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد».

المزيد من بوابة الوسط