اعترض نقيب المحامين الليبيين الأسبق، ووزير العدل إبان فترة المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي، على تطويع نص المادة 64 من قانون نظام القضاء؛ لتجيز ترشيح رئيس المحكمة العليا محمد الحافي لرئاسة المجلس الرئاسي في السلطة الانتقالية، مشيرا إلى نصها الذي «يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية».

وقال العلاقي في مقال، نشرته «بوابة الوسط» إن رئيس المحكمة العليا؛ باعتباره عضواً بالهيئات القضائية؛ وفق قانون نظام القضاء، ومستشاراً بالمحكمة العليا؛ وفق قانونها، يسري عليه قانون نظام القضاء، ونص المادة 12 من قانون المحكمة العليا، والذي يجري نصها على النحو الآتي: (يحظر على المستشار بالمحكمة العليا ممارسة الأعمال التي لا تتفق وكرامة المهنة واستقلالها).

اقرأ مقال الكاتب محمد العلاقي: محاولة للدفاع عن آخر الحصون

وأوضح أن «الإدارة العامة للقانون احتجت بأن الأستاذ مصطفى عبدالجليل قد تولى رئاسة المجلس الانتقالي، متناسية أن الثورة هي عمل استثنائي، وأنه بقيامها تسقط الدستور، وحتى القوانين العادية (راجع كتاب الدكتور عبدالرضا الطعان في كتابه القانون الدستوري الليبي)».

وأشار نقيب المحامين الليبيين الأسبق إلى أن «مصطفى عبدالجليل اختاره مجموعة من الذين ثاروا ضد النظام السابق، وبالتالي فإن هذا القياس هو قياس مع الفارق، وفي غير محله، كما احتجت الإدارة أيضاً بأن هناك قضاة ترشحوا للهيئة التأسيسية؛ متناسية أن هذه الهيئة التأسيسية هي هيئة لوضع قانون القوانين، وليس سلطة تنفيذية، ولا تشريعية، وهي فوق السلطات الثلات لطبيعتها التأسيسية».

والثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج، مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة، الثلاثاء. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.