أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فجر الأحد، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) المقررة في ديسمبر 2021.

وأشارت البعثة إلى أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي:

◼ أولا: تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

◼ ثانيا، تخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتقاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.

أما المادة الثانية فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي، وهي:
◼ أولًا: اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا:

1- القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة.

2- إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب.

3- اعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

4- تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

5- خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.

6- إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

7- يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

8 - إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

◼ ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي:
1- الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات.

2- تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

◼ ثالثا: آلية اتخاذ القرار
يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

المادة الثالثة: اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية
◼ أولا: حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة، واستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:
1- تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة.

2- وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

3- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية.

4- إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما.

5- إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

6- أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند إليها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

◼ ثانيا: الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.

◼ ثالثا، اختصاصات رئيس الحكومة الوطنية

1- تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة موقتة.

2- اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

3- الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزارته، ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.

المادة الرابعة: منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
1- يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوما من إقرار ھذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس.

2- تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.

3- إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.

4- تنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.

5- لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، وقفل الحسابات المالية الختامية للجولة وفق التشريعات الليببة.