أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في حجب الإيرادات النفطية، وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية بالمصرف.

جاء ذلك في بيان المصرف عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، والذي أظهر تحقيق الإيرادات النفطية عجزا بمقدار 3.59 مليار دينار مقارنة بالإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية والمقدرة بنحو 6 مليارات.

- حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط

يذكر أن حرب بيانات اندلعت في نوفمبر الماضي، بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي، حيث تبادلا الاتهامات حول دقة البيانات والأرقام المعلنة عن الإيرادات النفطية، بل جرى التراشق بالاتهامات، التي امتدت إلى حديث عن غياب عدالة حول آلية وأوجه صرف تلك الإيرادات النفطية.

وفي الأول من ديسمبر عقد المجلس الرئاسي، اجتماعا تشاوريا برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، لمناقشة «تداعيات وآثار عملية تجميد الإيرادات النفطية» بحضور عديد مسؤولي حكومة الوفاق إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي وؤئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واتفق الحاضرون على «تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها كلا من: ديوان المحاسبة، ووزارة المالية بحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية، للتنسيق في المسائل ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا للبلاد».