قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إن أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي قدموا «توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية»، مضيفة أنهم اتفقوا أيضا «على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 يناير لاستكمال مداولاتهم».

وعقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستها الافتراضية الخامسة يوم أمس الأربعاء 13 يناير الجاري، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشكرت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز في كلمتها الافتتاحية للاجتماع أعضاء اللجنة القانونية على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة القانونية «على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار»، مجددة «تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل».

- البعثة الأممية: أعضاء اللجنة القانونية قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات

وفي العاشر من يناير الجاري قدم أعضاء اللجنة القانونية «مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية». وأكدت البعثة أنهم «توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح/ مقترحات» بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتشكلت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2020، وتضم 18 عضوًا من أعضاء الملتقى بحسب ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وتهدف اللجنة إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترحات الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.