خلص اجتماع موسع عقد في مدينة البريقة، الثلاثاء، بهدف مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، إلى التأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ «كفاءة الإنفاق»، إضافة إلى «تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021».
كما أكد الاجتماع، الذي حضره وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، ضرورة الاتفاق على «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الايام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية في حكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».
- وفد من «الوفاق» يصل البريقة لبحث توحيد الميزانية مع المصرف المركزي بالبيضاء و«مالية الموقتة»
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء استجابة إلى «نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة، أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد».
وتركزت المباحثات حول «الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي (المالية- النقدية - التجارية) والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات»، حسب البيان، الذي لفت إلى أن «الاجتماع اتسم بتسامي وتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن».
تعليقات