حذر الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أبو سنينة، من أن تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي «يعني دفع مبلغ أكبر من الدينارات لشراء الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني».

وقال إن الآثار المحتملة التي ستترتب على تخفيض سعر صرف الدينار سيكون منها: ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يتم استيرادها حاليا بسعر الصرف الرسمي، كما أن تكلفة استيراد بعض المحروقات ستزداد بنسبة 200%، حسبما نشر في مقال عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

ومن المفترض أن تبدأ غدا الإثنين جولة جديدة من مفاوضات المسار الاقتصادي بين الأطراف الليبية في جنيف، ويحتمل أن تناقش هذه الجولة مسألة توحيد سعر الصرف، للحد من التأثير السلبي لوجود سعرين للدينار أمام العملات الأجنبية، سعر رسمي ثابت يحدده المصرف المركزي، وآخر في سوق موازية غير قانونية «سوق سوداء».

- إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟

وأضاف أبو سنينة أن السلع التي يتم استيرادها حاليا بسعر الصرف الرسمي مضافا إليه الرسم المفروض بنسبة 163% عن طريق اعتمادات مستندية من خلال المصارف مثل المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمعدات الطبية وقطع الغيار ومواد التنظيف والمستلزمات الزراعية وبعض السلع الأخرى «سترتفع أسعارها بنسبة 17% تقريبًا في حال تخفيض سعر الصرف بنسبة 200%».

وتابع: «بطبيعة الحال ستكون نسبة الارتفاع في أسعار هذه السلع أكبر كلما زادت نسبة التخفيض في سعر صرف الدينار الليبي، والعكس صحيح».

ونبه إلى أن السلع التي يتم تمويل استيرادها عن طريق السوق السوداء للعملة ستنخفض أسعارها عندما يسمح باستيرادها دون قيود عن طريق المصارف التجارية، باستخدام سعر الصرف الرسمي الجديد «طالما كان السعر الجديد أقل من سعر صرف الدولار في السوق السوداء».