طالب المشاركون في ندوة عن «غياب دور الإعلام الحر في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان» بسوق الجمعة، أطراف منتدى الحوار السياسي الليبي بالوصول إلى «حلّ نهائي ليبي جامع وشامل يحقن الدماء ويُعيدُ إليهم الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية، خالية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان».

كما دعا المشاركون في الندوة التي عقدت أمس السبت بإصلاح القوانين «القامعة» لحرية الرأي والتعبير، مشددين على ضرورة إتاحة التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات «سواء تلك الموروثة من عهد القذافي، أو تلك التي أصدرتها السلطات التشريعية بعد العام 2011 والتي يتم استخدامها لقمع حرية الرأي والتعبير، ولترهيب المنتقدين، وإسكات من يريد فتح ملفات الفساد، أو إحداث تغيير إيجابي في المجتمع».

وأقيمت الندوة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام. وخلالها أكد رئيس المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية جلال عثمان التوصل لعدد من التوصيات، أهمها «تعديل كافة التشريعات بما يضمن حرية الرأي والتعبير، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وحقوق الإنسان، وتأسيس صندوق لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع، تكون له صلاحيات التواصل مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى تفعيل المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري، على ألا تكون تبعيته للحكومة».

كما تناولت التوصيات ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع حالات الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وملاحقة ومساءلة جميع مرتكبيها وجلبهم إلى العدالة. وناقشت كذلك مواد قانون العقوبات الليبي والقوانين والقرارات «القامعة لحرية الرأي والتعبير والتي لا تزال مفعلة، ويتم استخدامها لقمع الصحفيين والمدونين».

إضافة إلى «مواد قانون العقوبات الليبي، والقوانين والقرارات القامعة لحرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وكيف تم استخدامها لاستهداف منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وقمع النشطاء الفاعلين».