أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الضوابط المطلوبة للإفراج عن مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك في منشور وزير المالية المفوض فرج بومطاري، الصادر اليوم الثلاثاء، ويحمل رقم 6 للعام 2020.

وتتمثل تلك الضوابط في أن يكون قرار التعيين صادرا من الجهة المختصة، ويعتمد عقد العمل من وزارة العمل والتأهيل، إضافة إلى إفادة حديثة بمباشرة واستمرارية العمل كتابية من الوحدة الإدارية المختصة، والمطابقة مع منظومة مرتبات الدولة، والتأكد من عدم الازدواجية عن طريق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل.

ونبهت الوزارة متخذي القرارات في الشؤون الوظيفية «التعيين والتعاقد»، إنها ستتواصل مع الجهات القضائية والرقابية لمحاسبة من يثبت قصورهم وإهمالهم في إصدار قرارات على نحو يتعارض مع التشريعات النافذة.