رسميا.. الحكومة الموقتة تدشن مشروع السجل القومي

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الموقتة لتدشين مشروع السجل القومي، 26 نوفمبر 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

دشنت الحكومة الموقتة الخميس، رسميا مشروع السجل القومي الليبي الهادف إلى «خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها».

واستعرضت الحكومة المشروع الذي يرعاه رئيسها عبدالله الثني، خلال موتمر صحفي قدمه الناطق باسم الحكومة عزالدين الفالح، وعقد بقاعة الموتمرات بفندق «تيبستي» في بنغازي، بحضور مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، والمدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، والمدير الفني للسجل المهندس عبدالسلام الشريف، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم السجل الدكتور إبراهيم عبدالحميد، حسب بيان للحكومة الموقتة.

واستهل المؤتمر الصحفي بعرض مرئي قدمته شركة «الليبو» للاستثمار القابضة المنفذة للمشروع، تضمن اهدافه ومكوناته، فيما أعلن المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، أن المشروع بات واقعا حيث بدأت عملية تسجيل المواطنين منذ نحو اربعة أيام.

وأوضح انه سجـل إلكتروني يحتوي علـى البيانات الشخصية والبيانات الحيـوية: «بصمة الوجه- بصمة القرنية- بصمات الاصابع ) لكـل مـواطـن ليبـي ولكـل  اجنبـي مقيـم أو أجنبي زائر لليبيا، ولافت إلى أن إطلاقه يأتي نظرا لتعدد قواعد البيانات حول المواطنين والاجـانـب وعدم ارتبـاطها ببعضها البعض.

وقال الحضيري إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة ، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والموسسات الخدمية الاخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.

3 مراكز في بنغازي شرعت في التسجيل
وأعلن الحضيري ان ثلاثة مراكز في مدينة بنغازي في مناطق (حي السلام، والليثي، والكيش ) شرعت فعليا في عمليات التسجيل للمواطنين والاجانب من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مؤكدا ان الأشهر الثلاثة المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا انطلاقا من الشرق إلى الجنوب.

- المرحلة الأولى من بنغازي.. الحكومة الموقتة تدشن مشروع السجل القومي الأسبوع المقبل

من جهته، أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، أن المشروع لم يمول من الخزانة العامة، موضحا أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأن الفائدة ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية من خلال الاستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات.

وأكد أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، أن 80 مركز تسجيل مركزي في ليبيا تم تحديدها بشكل مبدئي، مشيرا إلى ان المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى تطلب الأمر ذلك، مؤكدا أن المشروع لاعلاقة له بمشروع البصمة الوراثية السابق.

مشتملات السجل القومي
وسيشمل السجل القومي سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الامن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، وحال تقديم السجل لأية جهة، فيمكنها معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

ومن المقرر أن يتم ربط المشروع بمشاريع آخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يسمح بالتخلص من جميع الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن،  كما سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بانظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.

وتحمل المنظومة ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب، وسيخضع المشروع برمته لمتابعة وإشراف جهاز الأمن الداخلي.

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الموقتة لتدشين مشروع السجل القومي، 26 نوفمبر 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الموقتة لتدشين مشروع السجل القومي، 26 نوفمبر 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الموقتة لتدشين مشروع السجل القومي، 26 نوفمبر 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

المزيد من بوابة الوسط