أعلنت الحكومة الموقتة، عزمها إطلاق مشروع «السجل القومي» الأسبوع المقبل، موضحة أن المشروع يهدف إلى «خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها»، فيما دعا رئيسها عبدالله الثني إلى تدشين المشروع من مدينة بنغازي «كمرحلة أولى» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الإعلان عقب اجتماع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء، مع الشركة المنفذة لمشروع «السجل القومي» بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء خليفة حسني، ومديري إدارة تقنية المعلومات وإدارة المشروعات ومكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة الموقتة إن مسؤولي الشركة المنفذة لمشروع «السجل القومي» قدموا خلال الاجتماع عرضا مرئيا تضمن أهداف ومكونات المشروع، مؤكدين «استجلاب الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول».

أهداف مشروع السجل القومي
وأوضح مسؤولو الشركة أن المشروع «يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقابا متشابهة، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد، وتحقيق الأمن الاجتماعي، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه».

وأكد مسؤولو الشركة أن «السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا»، وأنه «في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة»، منوهين بأن المشروع «سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء، إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كل الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن»، كما «سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ، وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن».

وأكد مسؤولو الشركة كذلك أن المنظومة الخاصة بمشروع السجل القومي «تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب».

السجل القومي سيخضع لإشراف جهاز الأمن الداخلي
من جهته، أكد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني «ضرورة الانطلاق نحو الإدارة الحديثة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك للرفع من كفاءة الخدمة ولسرعة الحصول على المعلومات ولتخفيف المعاناة عن المواطنين، وضرورة التنسيق مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان عدم حدوث أي خروقات ولتصل الخدمة بالشكل المطلوب»، منوها بـ«أن السجل القومي سيخضع لإشراف جهاز الأمن الداخلي».

الثني يوجه بإطلاق مشروع «السجل القومي» من مدينة بنغازي كمرحلة أولى
وأبدى الثني خلال الاجتماع «جملة من الملاحظات حول آلية عمل برنامج السجل القومي وتمكين المواطن من الإقبال على هذا المشروع بما يحفظ له حقوقه من تسجيل للمواليد وإصدار البطاقات والجوازات الإلكترونية»، مصدرا تعليماته «للانطلاق من مدينة بنغازي كمرحلة أولى لهذا المشروع»، وفق الحكومة الموقتة.

ونوهت الحكومة الموقتة بأن رئيسها عبدالله الثني «كان أول المسجلين بالمشروع من خلال إدخال كل بياناته»، مشيرة إلى أنه «شدد في هذا الخصوص على ضرورة أن يتم التأكد من كل المعلومات الواردة إلى مكاتب ومراكز المعلومات الخاصة بإصدار الرقم القومي وتوفير قاعدة بيانات تعتمد على معلومات صحيحة».