طالب وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، رؤساء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمديرين العامين والتنفيذيين للشركات العامة القابضة والمساهمة بـ«التعاون التام مع فرق العمل المشكلة من الوزارة، والمكلفة تحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، والالتزام بقواعد إنفاذ القانون خدمةً للصالح العام».

وقال بومطاري في كتاب منشور على صفحة وزارة المالية بموقع «فيسبوك» إن طلبه يتأسس على أحكام القانون رقم «24» لسنة 2016، بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية العدد «5» للسنة الخامسة بتاريخ 15 ديسمبر 2016.

- بومطاري يترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة

وتنص المادة الأولى من القانون على: «دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها قوانين الضرائب والرسوم والتشريعات الأخرى النافذة لصالح الخزانة العامة على الشركات المساهمة العامة دفع ما يعادل 40% من صافي أرباحها السنوية، لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط، لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حالة تعذر إعداد القوائم المجمعة بالنسبة للشركة القابضة يرجع بذات النسب على الشركات التِابعة بشكل فردي».