ترأس المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة، بحسب ما أعلنته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتضم اللجنة العليا لمشروع إصلاح المالية العامة، برئاسة بومطاري، في عضويتها كل من مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة الخزانة، مدير إدارة الحسابات المكلف، بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، والمدير العام لشركة تطوير ومدير المشروع.

وقالت وزارة المالية إن بومطاري رحب في كلمته في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بالحضور، مؤكدا أهمية المشروع الذي قال إنه «يمثل اللبنة الأولى نحو إرساء قواعد الإفصاح والشفافية والحد من ظاهرة الفساد».

وأوضح بومطاري خلال الاجتماع الذي جرى من خلال وسائل التواصل عن بعد أن مشروع إصلاح المالية العامة «يعد نظاما متكاملا شاملا لكافة العمليات الإدارية والمالية بدءًا من إعداد مشروع الميزانية وانتهاءً بالحساب الختامي، وما يتخلله من عمليات إثبات وقيد إيرادا وإنفاقا، وما يصاحبه من استخراج للتقارير المالية الدورية، بالإضافة إلى ربط كافة القطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة من خلال الشبكة الحكومية الآمنة».

وأضافت وزارة المالية أن الاجتماع استعرض التقارير الفنية وتقارير المتابعة ذات العلاقة بتنفيذ مراحل المشروع وبيان معدلات الإنجاز، ومناقشة الصعوبات التي تواجه فريق العمل، والتي كان أهمها آثار وانعكاسات جائحة فيروس «كورونا».

وأشارت إلى أنه «بعد التداول والنقاش الفني والتقني تم تأكيد المضي قدما في تسريع مراحل الإنجاز، وأهمية التواصل المستمر لفريق العمل المكلف وعقد اجتماعات دورية للمتابعة».