طالبت 11 منظمة حقوقية ليبية بالاستمرار في التحقيق الإداري، الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن مزاعم تشير إلى تورط بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس في محاولة «شراء» الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، وتجميد عضوية المشتبه فيهم من أعضاء الحوار.

وشددت المنظمات في خطاب مفتوح وجهته إلى كل من، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال النائب العام الليبي، المستشار إبراهيم مسعود، على ضرورة «اتخاذ كل الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، والإفصاح عن نتائج التحقيق، والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد، واستبعادهم من الحوار واستبدال آخرين بهم، وإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق، وتزويد النائب العام الليبي بتفاصيل التحقيق ونتائجه، وحرمان كل من يثبت تورطه في وقائع الفساد من الترشح للمناصب السيادية، سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة».

- نحو 60 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بتعليق عضوية من تناولتهم «المزاعم الجادة» حول الفساد واستخدام المال السياسي

ودعت المنظمات مكتب النائب العام في ليبيا إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق جنائي عاجل في الواقعة، وتقديم المتورطين للقضاء الوطني، لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون».

كما دعت المنظمات في خطابها كل الأطراف الدولية والليبية، المساهِمة والمشارِكة في الحوار السياسي الليبي، إلى «تحمّل مسؤوليتها أمام الرأي العام الليبي الذي يتطلع إلى السلام والاستقرار والشفافية»، مذكّرة بأن ليبيا صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010.

وخلال جلسات الحوار السياسي في تونس «9-16 نوفمبر الجاري»، تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي ليبية معلومات عن شخصيات ضبطت في محاولات تقديم رشاوى من أجل تسهيل وصولها إلى مناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الليبية القادمة.

الموقعون على الخطاب:
مركز مدافع لحقوق الإنسان
المنتدى الوطني لدعم الحوار
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
منظمة أمان لمكافحة التمييز العنصري
مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والأعمال الإنسانية
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
شباب من أجل تاورغاء
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
مؤسسة سلمتم للتنمية الشاملة
منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا