طالب نحو 60 عضوا بملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بتعليق عضوية جميع من تناولتهم المزاعم الجادة» بشأن «وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للسلطة التنفيذية».

كما طالب الأعضاء الـ56 في خطاب وجهوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية تلقته «بوابة الوسط» البعثة الأممية بأن تكون إجراءات التحقيق في هذه المزاعم «على أعلى درجة من الشفافية»، داعين إياها إلى «إطلاع الشعب الليبي على نتائج هذا التحقيق باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد».

وأوضح الأعضاء أن مطالبتهم تأتي «في ضوء ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في المؤتمر الصحفي، بشأن وجود مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي، فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وبأن هناك تحقيقا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حالة إدانة أطراف معينة فإنها ستتعرض لعقوبات دولية».

واستحضر أعضاء الملتقى الوطني الموقعين على البيان «مدونة السلوك وما تنص عليه من وجوب أن يكون الحوار شفافا»، معربين عن «القلق البالغ لأي ممارسات فسادٍ من أي نوع خلال الحوار السياسي».

وأكد الأعضاء أن «هذه الممارسات تتنافى تنافيا جوهريا مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد. كما أنها تعد انتهاكا جسيما للقوانين الجنائية مرعية التطبيق. وهي انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها».

واعتبر الأعضاء أيضا أن هذه المزاعم «هي انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني والقضاء التونسي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها. وهي انتهاك أممي يجرمه القانون الدولي الجنائي والقضاء الدولي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها».

ونبهوا كذلك إلى أن «أي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي تمثل إخلالا جسيما بحق الشعب الليبي في أن يكون الحوار السياسي، الذي يراد له أن يكون وسيلة خروجه من الأزمة المحتدمة، التي كانت لها تداعيات سلبية لا حصر لها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية».