نددت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، اليوم الثلاثاء، بواقعة إطلاق الرصاص على سيارة وكيل نيابة شحات الجزئية شرق البلاد، مطالبة الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري عن الجناة وتقديمهم إلى النيابة العامة.

ووصفت الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» واقعة استهداف مركبة وكيل النيابة العامة بنيابة شحات الجزئية، أحمد عيسى حسين، بوابل من الرصاص فجر أمس الإثنين، بـ«الحدث الخطير» و«الجبان» و«العمل الهمجي غير المشروع».

وأوضحت الجمعية أنها اتصلت بوكيل نيابة شحات الجزئية و«ذكر أنه قد أرسى مركبته أمام منزله كالمعتاد وفي ساعات الفجر الأولى (من يوم الإثنين) سمع صوت أعيرة نارية، فخرج من شرفة المنزل يتفقد محتوياته فلم يجد أحدا، وأثناء خروجه في الصباح وجد زجاج مركبته (جهة السائق والزجاج الأمامي) محطما نتيجة استهدافه بأعيرة نارية».

واعتبرت الجمعية أن الحادث «رسالة واضحة على نية استهداف وكيل النيابة شخصيا»، وقالت «إن هذا الحدث الخطير الذي حصل لوكيل النيابة يعتبر عملا همجيا غير مشروع يستهدف أعضاء الهيئات القضائية لمنعهم من تطبيق صحيح القانون، وعرقلة سير العدالة».

واستنكرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية «هذا العمل الجبان»، وطالبت «الأجهزة الأمنية المختصة بالبحث والتحري عن الجناة وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا الجزاء المناسب».

وأهابت الجمعية بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام في مدينة البيضاء «فتح تحقيق حول الواقعة ومتابعة ما يسفره من نتائج، لأن استمرار هذه التصرفات الإجرامية تدل على استهداف ممنهج للعدالة والعاملين بها، وأن السكوت عنها قد يرتب نتائج ضارة للسلطة القضائية خصوصا والعدالة بعمومها».

كما أهابت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء متابعة الموضوع، مقترحة «تشكيل لجنة قضائية لرصد حالات الانتهاك التي تطال الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لحمايتهم».