ما هي السلطة التنفيذية الموحدة المقترحة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومم تتكون؟، وكيف تتشكل هذه السلطة؟ وما أبرز اختصاصاتها؟.

هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها وثيقة الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الذي أقره الملتقى في جولته الأولى، الأحد الماضي، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

تتكون السلطة التنفيذية الموحدة من مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، يعملان معًا على «تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل»، حسب المادة الأولى من الباب الخاص بهذه السلطة. 

اختصاصات المجلس الرئاسي
ويختص المجلس الرئاسي مجتمعًا بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وهو المختص بإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، ويتخذ المجلس «جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلًا كل قرار يصدر على خلاف ذلك».

ومن بين اختصاصات المجلس أيضًا، أنه «يقوم بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين»، فضلًا عن رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.

اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية
ـ باستثناء المهام المسندة للمجلس الرئاسي، فإن حكومة الوحدة الوطنية هي «الهيئة الإدارية العليا للدولة، ولها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة».

ومن بين اختصاصاتها أيضًا «إعداد مشروع الميزانية العامة وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها»، وإصدار قرارات هيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة لها، «بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة».

ـ وتنص الوثيقة أيضًا، على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها الذي يعتمد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، وله أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة موقتة.

كيفية منح الثقة 
ـ يقدم رئيس الحكومة خلال مدة أقصاها 21 يومًا من إقرار هذا الاتفاق «التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها، إلى مجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديمها للمجلس».

اقرأ أيضًا.. وليامز: اجتماع افتراضي خلال أسبوع لبحث آلية اختيار المناصب بالسلطة التنفيذية

ـ إذا تعذر منح الحكومة ثقة مجلس النواب يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ـ تنتقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.