دخل ملتقى الحوار الليبي بتونس يومه الرابع، بالشروع في مناقشة أحد أهم بنود أجندته، وأكثرها توقعا لإثارة النقاش والجدل، وهو البند المتعلق بآليات وشروط ترشيح وتسمية مهام السلطة التنفيذية، مما يعني أعضاء المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة.

وتوقع مصدر مشارك في الملتقى، أن يحظى هذا البند بأهمية خاصة، وربما بجدل كبير ونقاش ساخن، كونه سيفتح الباب لطرح الأسماء المرشحة، ونشاط داعميهم، وفق قوله.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها، أن أحد الشروط الرئيسة المطروحة للترشيح، هو ألا يكون المرشح لأي من مناصب السلطة التنفيذية مشاركا في ملتقى الحوار الذي تنظمه الأمم المتحدة، وأن اختيار الشخصيات سيكون عن طريق التصويت.

وأمس الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».