وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور

وقفة للمطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور في سبها. الخميس 5 نوفمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

طالبت منظمات المجتمع المدني وأهالي مدينة سبها، بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ أواخر يوليو العام 2017، مؤكدين حاجة البلاد إلى دستور يضمن الحريات والانتقال السلمي للسلطة.

جاءت المطالبة خلال وقفة احتجاجية، نظمها اليوم الخميس، حراك «الاستفتاء حقي» بمشاركة عدد من الأهالي والناشطين في سبها أمام مبنى مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة؛ للمطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور، ورفض الدخول لمرحلة انتقالية جديدة.

وأعلن المشاركون في الوقفة، في بيان، عددًا من المطالب كان في مقدمتها المطالبة «بسرعة طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه من الشعب ليقول كلمته بنعم أو لا استكمالاً للمسار التأسيسي للدولة»، معلنين أيضًا رفضهم أي محاولات لجر البلاد لمرحلة انتقالية أخرى «قد تكون أسوأ من السابق».

وأعرب المشاركون في الوقفة عن استنكارهم وإدانتهم «بقوة مواقف وتصريحات البعثة الأممية»، التي قالوا إنها «تتجاوز حاجة بلادنا لاستكمال مرحلة الاستفتاء على الدستور وتتبنى الاتجاهات الأخرى التي لا تلبي تطلعات الشعب الليبي ولا تراعي معاناته وحاجاته»، مطالبين «البعثة بممارسة دورها الحقيقي والفعلي المتمثل في دعم بناء مؤسسات الدولة الليبية وتوحيدها على دستور يضمن سلامة قوانينها وسياساتها».

ورفض المشاركون في الوقفة أيضًا «أي مبادرات تخرج من الجنوب أو من أي جهة أخرى لا تضع مسألة الاستفتاء على الدستور في عين الاعتبار»، مؤكدين أنهم «شعب لا يمثلنا إلا الدستور» و«حق الشعب الليبي في ممارسة هذا الاستحقاق».

كما أكد المشاركون، في الوقفة في ختام البيان، أنهم سيستمرون في مطالبهم «إلى تحقيق هذا المبتغى الذي يرتضيه كل ليبي»، مشددين على أن «الصندوق هو الوسيلة الأمثل لوصول الجماعات والأفراد إلى السلطة»، وأنه «لا انتخابات إلا عن طريق الدستور».