أوصت أربع جلسات حوارية ضمن مسار الملتقى السياسي الليبي بدراسة تجربة كولومبيا وتجارب مماثلة لإيجاد تسوية للتشكيلات المسلحة الرافضة عملية نزع السلاح والانضمام للمؤسسة العسكرية مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية، داعيا إلى «إدماج المرأة في المسارين الأمني والعسكري وضمان مشاركتها الفعالة في اللجان الفرعية».

وحسب الجانب الأمني في التوصيات، الذي نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»ـ أوصت المشاركات بوضع «آليات ومدة زمنية محددة للتنفيذ عملية نزع السلاح وإدماج التشكيلات المسلحة»، ودعت إلى أن «تتوحد قوات وطنية لحماية الموارد والمنشآت والتأكيد على وجود التشريعات والإجراءات التي تمنع احتكار أي طرف کان في السلطة أو خارجها مصادر الموارد للشعب الليبي».

اقرأ ايضا: البعثة الأممية تعلن توصيات 4 جلسات تشاورية.. وتطرحها للنقاش في ملتقى تونس

وعقدت الجلسات التشاورية الأربع، خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالة للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة، وفق ما نشرته البعثة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين. وشاركت في هذه الجلسات الاستشارية 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون. 

وضمت الجلسات مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات. وبلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%.

واقترحت المشاركات في الجلسات «مراجعة مسودة قانون تفكيك الميليشيات ونزع السلاح الصادر عن المؤتمر الوطني العام، والنظر في إمكانية تطبيقه في عملية نزع السلاح من التشكيلات المسلحة واستحداث أجسام أمنية موحدة وضمها للجيش الليبي»، وخلصت إلى مطالبة «مجلس الأمن بالالتزام بمحاسبة المعرقلين عملية استقرار ليبيا من الأطراف الخارجية وفرض عليهم عقوبات دولية حسب القوانين والأعراف الدولية، و مراقبة عملية وقف إطلاق النار ومحاسبة الاختراقات».