أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، توصيات أربع جلسات حوارية ضمن مسار الملتقى السياسي الليبي.

وعقدت هذه الجلسات التشاورية الأربع، خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالة للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة، وفق ما نشرته البعثة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، شاركت في هذه الجلسات الاستشارية 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون. وضمت الجلسات مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات. وبلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%.

بدأت الجلسات بإحاطة من جانب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز التي استعرضت آخر المستجدات في المسار الاقتصادي، العسكري والسياسي، وكذلك في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأجابت وليامز عن استفسارات وتساؤلات المشاركات واستمعت إلى مطالبهن والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

تفاصيل توصيات الجلسات التشاورية
وتوافقت المشاركات على جملة من المطالب، أهمها: تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد على حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.

وجرى استعراض هذه التوصيات خلال الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يوم 26 أكتوبر 2020، ومن المقرر توزيعها على المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ 9 نوفمبر 2020 في تونس لتتم مناقشتها على طاولة الحوار.

وشجعت وليامز المشاركات على استخدام نفوذهن لإقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها، وفق نص بيان البعثة.