المسار الدستوري في نقاشات منصة الحوار الليبي

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

اختتمت أعمال الجلسة الأولى لأعمال منصة الحوار السياسي الليبي التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وركزت على العملية السياسية والدستور الليبي.

وطرحت أعمال الجلسة الأولى عدة قضايا من بينها المسار الدستوري، حيث أيد 36% من المشاركين في استفتاء على منصة الحوار العودة إلى دستور العام 1951، وطالب 24 % الاستفتاء على مسودة الدستور بدون تعديل، وأيد 19 % تعديل مشروع الدستور قبل الاستفتاء، و14% تعديل الإعلان الدستوري.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي

وقالت البعثة الأممية إنها تلقت آلاف الطلبات للمشاركة في الحوار عبر منصة الحوار السياسي الليبي، وقررت تقسيم المشاركين في مجموعتين. والخميس، دعت البعثة الأممية الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، مساء الجمعة.

المزيد من بوابة الوسط